From the modern fiqh issues (fiqh al-nawaazil) is the issue of the copyright of authors and publishers. Please note that scholars have stated that these rights are in accordance to and observable in the Shariah. Therefore, if we find our books being distributed online without our express permission, we will take all available means to preserve our authorship and distribution control over our works.


Arabic fatwa:

Full English translation:

Summarised English translation:


[Excerpt from the summarised English translation:]

The moral or incorporeal rights are based upon a set of important principles, the most important of which are the following:

A. Establishing the authorship of the writer over his book and continuing to attribute it to him. The author does not have the right to give up his authorship of it to any other person or entity. It is also impermissible for anyone to arrogate someone else's book to himself by any means.

B. The author reserves the right of publishing his book and the right to control it after its publication. He may stop its circulation or printing if he changes the ideas or opinions that he expressed in it, for instance.

C. The author has the right to correct his work and modify it before the publisher prints a new edition of the book.

Islam clearly recognizes the incorporeal rights of the author. Dr. Bakr ibn ‘Abdullah Abu Zayd wrote, "The principles that protect the authorship of the writer and his book from alteration, modification, or addition and enable the author to guard his authorship and efforts fall into the category of the indisputably established facts and rulings of Islam. These principles have been clearly indicated in the universal principles and fundamentals of the Sharia, as has been highlighted in many past books such as Adaab Al-Mu'allifeen (Etiquette of Authors) and Kutub Al-Istilaah (Terminology Books)." [Fiqh An-Nawaazil 2/65]

The Council of the Islamic Fiqh Academy, in its Fifth session held in Kuwait in 1409 AH - 1988 AD, decided that copyrights and patent rights are recognized and protected by the Sharia. Their holders are entitled to act freely with them. These rights must not be violated. [Al-Iqtisad Al-Islami wal-Qadhaaya Al-Fiqhiyya Al-Mu'aasirah by Dr. ‘Ali As-Saaloos 2/748]

Hence, if an author allowed using his book free of charge, then there is no religious impediment to benefit of it, study it, copy it, and publish it for a purpose other than making a profit. If an author prohibited the free use of his book or allowed the free use of some of his books and excluded others, then only the books of which he authorized their free usage can be used.


[Excerpt from the longer English fatwa, we have bolded the content specific to copyright:]

As for the scholars who think that it is lawful to take a compensation for teaching the Qur'an or for similar objectives they have the following evidences:

1. The Prophet said: "You are most entitled to take wages for doing a Ruqya with Allah's Book." [Reported by Imam Al-Bukhari]. So, if it is lawful to take a compensation for teaching the Qur'an, it is lawful to take it for the Sunnah and it is lawful to take a compensation for other related Sharia sciences.

2. The Hadith of Sahl Ibn Saad about using Qur'an as dowry for the bride. The Prophet said: "I have married her to you for the Qur'an you know". [Abu Dawood]. So, if it is lawful to use the Qur'an as a dowry that makes it lawful for the man to enjoy his wife, it is also lawful to take a compensation for teaching the Qur'an and spreading it. But it is more appropriate to give a compensation for the books written by an author who knows how to deduce rules from The Qur'an and the Sunnah.

3. Writing is a manual and intellectual work and the Prophet said: "Among the purest earnings is the one that the man gets by working with his hands and any valid and proper sale". [Ahmad]. The Prophet also said: "The purest thing you consume is from your earnings and your children are from your earnings". [Sunan].

4. Applying the known Fiqh rule: "Avoiding disadvantages (blight) is worthier and better than gaining benefits". If there are no rights reserved to the author, there will be a mess. The publisher might not take care of corrections. He might not take care of relating the verses and Hadith to their sources. Nowadays, the religious deterrent is weak among people. So, if the responsibilities are not clearly determined, books might be typed with many mistakes. This, in turn, could result in teaching people erroneous opinions and information. To conclude, the benefits that could be gained from making the publication public property are less important than the disadvantages that could result from this practice.

5. A permission of taking compensation for writing, teaching, etc., promote research work and encourage students and research workers to spend much effort to widen the field of research. No doubt, this is a major and basic endeavor to enhance the Muslim Ummah. If taking compensation for mental production is made forbidden, scientific work will be discouraged and the academic life of the Ummah will be deferred, especially nowadays when there is a lack of capable persons and the Ummah is in need of such persons and their work.

6. Some of the Muslim scholars have agreed upon the lawfulness of receiving compensation for writing (copying) the Qur'an as narrated from Ibn Abbas. He was asked about taking sums for writing (copying) the Qur'an. He replied: 'there is no harm in taking wages for it because they are copying only and eating with their handiwork'. And the Muslim scholars hold two various opinions about renting of the Qur'an. Some of the Hambali scholars even permitted taking payment for rental of the Qur'an. These two examples prove the legality of taking charges in the matters of Qur'an, which is the basis of other Islamic sciences. Then how could one say that taking compensation for composing books or any other research work is not permissible after the expenditure of much effort and money in that work?

7. Reserving the copy rights also protects books, or any research work from piracy. If reserving copyrights were not permitted for the writer then anyone, Muslim or non-Muslim, could make it a profitable source of income. There is no example in Shariah, which proves that taking benefits is not permissible for the original person while it is permissible for others. There are many other evidences mentioned by Dr. Abu zaid in his book Fiqh Al Nawazil.


[Arabic text:]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يسطر في مقدمة أغلب الكتب من قولهم: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف يراد منه أن كل من بذل جهداً علميا في تأليف كتاب، أو ترجمته، أو تحقيق مخطوط قديم، فله حق الانتفاع به، والاستفادة مما يترتب على طبعه ونشره من أرباح. وليس الأمر قاصراً على هذا الحق المالي، فثمة حقوق أخرى يملكها المؤلف ويختص بها، وجملتها في أمرين:

الحقوق الأدبية، والحقوق المالية.

أما الحقوق الأدبية، وتسمى أيضا الحقوق المعنوية، فتقوم على جملة من المبادئ أهمها:

1- إثبات أبوة المؤلف على مصنفه، واستمرار نسبته إليه، فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه.

2- أن للمؤلف حق نشر مصنفه، وحق الرقابة عليه بعد النشر، فله أن يمنع تداوله، وأن يوقف نشره إذا تراجع عما فيه من أفكار وآراء مثلاً.

3- أن للمؤلف سلطة التصحيح والتعديل، قبل إعادة الناشر طباعة الكتاب مرة أخرى.

وموقف الإسلام من هذا الحق الأدبي واضح ، وهو كما يقول الدكتور بكر بن عبد لله أبو زيد في (فقه النوازل) 2/65 (إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث، والصيانة عن الدخيل عليه، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده، هي مما علم من الإسلام بالضرورة، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها، مما تجده مسطراً في (آداب المؤلفين) (وكتب الاصطلاح) أ هـ.

وأما الحقوق المالية أو المادية فهي بمثابة الامتيازات المالية للمؤلف لقاء مؤلفه. وهذا الحق يفيد إعطاء المصنف دون سواه حق الاستئثار بمصنفه لاستغلاله بأي صورة من صور الاستغلال المشروعة، وهذا الحق يمتد بعد وفاة المصنف، ليختص به ورثته شرعاً.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يجوز أخذ المؤلف للعوض على مؤلفه أم لا يجوز؟

والخلاف في هذه المسألة من أثر الخلاف بين أهل العلم في أخذ العوض على تعليم القرآن، وأمر الحلال والحرام.

وحاصل أدلة المانعين ما يلي:

1- أنه لا يجوز التعبد بعوض، والـتأليف في العلوم الشرعية عبادة، وعليه فلا تجوز المعاوضة عليه.

2- أن حبس المؤلف لكتابه عن الطبع والتداول إلا بثمن يعد باباً من أبواب كتم العلم، وقد جاء فيه الوعيد، في قوله صلى الله عليه وسلم: "من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

3- أن بذله للنشر والانتفاع ـ بمعنى جعل حق الطبع لكل مسلم ـ يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، هو نشر العلم، وتيسيره، وتقريبه للناس.

أما المجيزون فاستدلوا بأدلة كثيرة منها:

1- قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" رواه البخاري. فإذا جاز أخذ العوض في القرآن، ففي السنة من باب أولى، وإذا جاز في الوحيين، ففيما تفرع عنهما من الاستنباط والفهوم وتقعيد القواعد، فهو أولى بالجواز.

2- حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة جعل القرآن صداقاً. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" رواه أبو داود. فإذا جاز جعل تعليم القرآن عوضاً تستحل به الأبضاع، فمن باب أولى أخذ العوض عليه لتعليمه ونشره، وأولى منهما أخذ العوض على مؤلف يحمل المفاهيم من الكتاب والسنة، فصارت دلالة هذا الحديث على جواز العوض على التأليف أولى من مورد النص.

3- أن التأليف عمل يد وفكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" رواه أحمد. ويقول: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" رواه أصحاب السنن.

4- العمل بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن المفسدة الحاصلة بترك الكتب الشرعية بلا حفظ لحق طبعها مفسدة ظاهرة في هذا الزمان، من جراء قلة أو عدم الوازع الديني، ومراقبة الله في نشر علوم الشريعة، وبثها للناس، فما لم تدرأ مفسدة شيوع حق النشر استحكم الناشرون في إفساد الكتب، وترك تصحيحها وتصويبها، وترك الاعتناء بالآيات والأحاديث ونحو ذلك، وقد يسقطون ما يسقطون جهلاً، ويزيدون ما يزيدون جهلا كذلك، والمصالح التي قد تكون مع شيوع حق النشر، لا تقدم على درء هذه المفسدة.

5- أن تجويز ذلك فيه دفع عظيم للبحث والتحقيق وترويج سوق العلم ونشره وبثه، وشحذ لهمم العلماء لنشر نتائج أفكارهم وإبداعهم، وهذا من أهم وسائل تقدم الأمة وتصحيح لنهجها. وفي المنع سلب لهذه، ووسيلة ركود للحركة العلمية في مجال التأليف والإبداع. لا سيما مع تغير الزمان والأحوال، وندرة المتبرع وشدة الحاجة، وضعف الهمم وقصورها.

6- أنهم أجازوا أخذ الأجرة على نسخ المصحف، فعن ابن عباس أنه سئل عن أجرة كتابة المصاحف فقال: لا بأس! إنما هم مصورون، وإنما يأكلون من عمل أيديهم. واختلفوا أيضا في حكم إجارة المصحف على قولين: هما وجهان لدى الحنابلة، أحدهما الجواز. فهذان ضربان من الجواز على أخذ العوض بشأن القرآن، وهو أصل العلم وأساسه، وهو واجب النشر والتعليم، أفلا يصح بعد هذا أن يقال بجواز أخذ العوض على التأليف، وقد بذل فيه ما بذل؟!.

7- أن في حماية حقوق الطبع دفعاً لتسلط الناشرين من مسلمين وكافرين عليها، حتى لا تكون جواداً رابحاً يغامرون عليه من غير أي عوض. وهل لهذا نظير في الشريعة أن يعمل الإنسان عملاً يحرم عليه عوضه، وينساب لغيره؟.

إلى غير ذلك من الأدلة التي عرضها وقدمها الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه فقه النوازل (انظر ص 170- 182هـ) جـ.

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409هـ - 1988م ما يلي:

أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثاتياً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. انتهى نقلاً عن كتاب: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة 2/748 للدكتور علي السالوس.

وللاطلاع على مزيد من التفصيل فيما يتعلق بهذه الحقوق ، ننصح بالرجوع إلى ( فقه النوازل ) للعلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد (101-187 /2). والله أعلم.